زنان در طول تاریخ به دلایل گوناگون در تمام جوامع بشری، مورد خشونت‌های گوناگون واقع شده‌اند. نظر به نقش سازنده‌ی زنان، خشونت علیه آنان پیامدهای غیرقابل جبرانی برای هر جامعه خواهد داشت. هدف کلی این پژوهش، شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت مردان علیه زنان از منظر جرم‌شناسی، در شهر زاهدان است. مطالعه‌ی حاضر از نوع پیمایشی است که بر روی 160 نفر از زنان 65-19 ساله در مناطق مختلف شهر و با نمونه‌گیری غیر احتمالی و سهمیه‌ای انجام‌شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده و روایی مفاهیم موجود در پرسشنامه پس از آزمون مقدماتی بر اساس ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شده است. در این پژوهش خشونت علیه زنان به‌صورت پنج بُعد فیزیکی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و جنسی تعریف شده است که میانگین کل خشونت در دامنه 4-1، 49/2 می‌باشد به‌طوری‌که میانگین خشونت روانی بیشترین مقدار و میانگین خشونت جنسی دارای کم‌ترین مقدار بوده است. همچنین یافته‌های تحلیلی نشان می‌دهند مردانی که به مواد مخدر اعتیاد داشته‌اند نسبت به مردان غیر معتاد بیش‌تر به خشونت علیه زنان اقدام می‌کنند. همچنین افزایش پذیرش کلیشه‌ها و قالب‌های جنسیتی که به نفع مردان است از سوی زنان، خشونت علیه آنان را افزایش می‌دهد و نیز به هر میزان که پایگاه اقتصادی- اجتماعی مردان کاهش یابد، خشونت علیه زنان نیز افزایش می‌یابد.

یکی از آیات بحث‌برانگیز در میان مسلمانان معاصر آیه ۳۴ سوره مبارکه نساء بوده است. در این آیه قوامیت مردان بر زنان، نظام نفقه و تمکین و مراحل اصلاحی در صورت نشوز زن تثبیت شده است. در این مقاله با سیری در تاریخ تفسیر آیه خواهیم دید که تفسیر آن در دوران مدرن تحول یافته است. با تحلیل گفتمان تفاسیر به این نتیجه می‌رسیم که در تفاسیر پیشامدرن نظام رتبه‌بندی تکوینی بین مرد و زن حاکم بود، در حالی که در نگاه مدرن بیشتر بر تفاوت‌ها تأکید می‌شود به نحوی که مفهوم «تساوی بدون تشابه» بر مبنای مفروضات علم تجربی استوار می‌شود. این نظام بر یک نگاه سیاسی-اجتماعی مبتنی است که سروری هیچ انسانی بر دیگری را نمی‌پذیرد، اما کسب برخی از جایگاه‌ها را حاصل نظام طبیعی به ویژه تفاوت جنسیتی می‌داند

اهل سنت نکاح موقترا تحریم نموده و صرفاً نکاح دائم را صحیح می­داند،درحالیکه گسترش بسترهای مراودات و ارتباطات و از سوی دیگر موانع و مشکلات نکاح دائم، سبب ایجاد نکاح‌های نوظهور و غیرعادی از جمله؛ نکاح سری، نکاح به نیت طلاق و نکاح لیلیات و نهاریات شده است که از این میان نکاح سری از محبوبیت بیشتری برخوردار است.ظاهر این نکاح ها، عقد دائم و معمولاً با اسقاط برخی از حقوق زن به جهت بهرمندی موقت از وی می باشد. این نکاح­ها در برخی موارد واجد تمام ارکان و شروط صحت نکاح و در برخی موارد فاقد برخی از این ارکان و شروط هستند. اما به هر حال ویژگی بارز هر کدام از آنها به ترتیب عدم اعلان، نیت ابتدایی زوج بر طلاق زوجه و مراوده زوجین فقط در شب یا فقط در روز است. این گونه­های نکاح از یک طرف زمینه را برای بسیاری از مشکلات اجتماعی، قانونی و روحی ـ روانی زوجین و جامعه فراهم نموده است و از طرف دیگر رواج این نوع نکاح­ها و فقدان نظری هماهنگ در خصوص ماهیت و مشروعیت آن­ها تحقیق و پژوهش در این راستا را می­طلبد.

توانمندی یا ناتوانی فرد در تنظیم هیجانات، عوامل استرس‌زا، اضطراب و افسردگی نقش مؤثری در بروز بزه‌کاری و شیوه‌های اصلاح آن‌ها دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش متغیرهای مذکور در تمایز بین زنان سالم و مجرم و اهمیت مسائل روانشناختی در نظام قانونی و از منظر جرم شناختی است. جامعة آماری این تحقیق کلیةزنان زندانی در شهر اصفهان در سال 1394 بودند که از بین آنان 50  نفر به صورت  دردسترس مبتنی بر ملاک‌های ورود و خروج انتخاب شدند و 50 نفر نیز از میان اشخاص سالم جدا شدند. ابزار پژوهش، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گراتز (2004) و مقیاسDASS_42  بود. نتایج تحلیل تمایز نشان داد که اضطراب و افسردگی و هم‌چنین یکی از زیرمقیاس های دشواری تنظیم هیجانی (دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی) توانستند گروه سالم را از مجرم متمایز کنند.در نتیجه جرم شناسان و متولیان  جهت اقدامات پیشگیرانه در راستای ارتکاب جرم علاوه بر توانایی های شناختى، اقتصادى، فرهنگى باید جنبه هایى همچون کنترل هیجانات و مشکلات خلقی و اضطرابی را نیزبررسی کنند. با توجه به نقش متغیرهای روانشاختی در حالات مختلف افراد اهمیت به مسائل روانشاختی در مقام تصویب قوانین خاص تا تمام مراحل اجرا و همه ی فرایند های قضایی توصیه می شود.

   بر اساس نظریه­ی کمال­گرایی شهروندان به گذران یک زندگی ارزشمند علاقه­مندند و نوعا برای افراد اجتماع برخورداری از زندگی مطلوب اهمیت دارد. از سویی موجودیت حکومت برای کمک به اشخاص جهت تعقیب علایقشان و بهرمندی از زندگی فضیلت­مندانه است؛ لذا طبیعی به نظر می­رسد همان­گونه که حکومت در خصوص مسائلی چون نظم، امنیت، بهداشت و برقراری عدالت و حمایت از حقوق افراد، مردمانش را یاری می­کند، برای تحقق زندگی مطلوب نیز یاریگر آنان باشد. مسئله مهم در ارتباط با حوزه اعمال قدرت و احتمال تحدید حقوق و آزادی شهروندان، هنگامی رخ می­نماید، که دولت­ها جهت بسط اخلاقیات و ارزش­های دینی، متمسک به حقوق کیفری و تحمیل مجازات می­شوند. در دامنه جرائم تعزیری کشورمان، نمونه­هایی از این نحو سلوک در حوزه نهادینه سازی حجاب شرعی بانوان، حیا و عفت عمومی قابل مشاهده است. این در حالیست که درمسیر رشد فضائل و الزام به ارزش­های اخلاقی، «توجه» به سطوح مختلف عناصرو شرایط احکام، و نیز محدودیت­های حاکم برحدود الهی، تشویق به ورع و پرهیزگاری و توجه به داشتن نیت خداپسندانه در انجام اعمال خیر، می­رساند که برخی از سطوح حفظ نفس و رشد و آن در حوزه­ی اخلاقیات، بر پایه آموزش، تعلیم و تمرین و تـذکر و نصیحت، و نهادینه شدن درونی التزام به اخلاقیات و فضائل انسانی، بر وجه استمرار و استقرار است، و واضحا «مداخله­ی کیفری دولت در این امور»، به عبارتی فضیلت گرایی کیفری، ناکارآمد و نافی ارزش های معنوی تحصیل شده است. مع الوصف نتیجه اصلی در پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، آن است که توجه به امور فوق می­تواند، منجر به پیشگیری از فربه­تر شدن مدل جرم­انگاری در نظام حقوقی­اسلامی گردد؛و این مدل را با رویکـردی متفاوت، معقول، دارای پذیرش اجتماعی و جامعه­پذیری مطلوب­، و نزدیک­تر به بعد رحمانی آن، معرفـی نمایـد.

یکی از پر تنش‌ترین بحث‌های اجتماعی جهان امروز تغییر جنسیت می‌باشد. زیرا در حالی که بسیاری از مردم این پدیده را انحراف می‌پندارند، بسیاری از پزشکان آن را یک بیماری می‌دانند که باید درمان شود. از آنجا که حقوق در ایران، در پی تنظیم روابط اجتماعی آن هم با رعایت مبانی شرعی و فقهی آن است، باید در خصوص وضعیت تغییر جنسیت ارائه نظر نماید. سئوالات مهمی که با آن روبرو هستیم این است که موضع قانونگذار ما با توجه به فقه و منابع شرعی در خصوص تغییر جنسیت و به ویژه، تغییر جنسیت زنان  چیست واین که پس از تغییر جنسیت چه مسایلی برای شخص ایجاد می شود؟و با چه تغییراتی در حوزه حقوق وتکالیف روبرو می شود؟ همچنین پس از تعریف مفهوم پزشکی و فقهی وحقوقی تغییر جنسیت، به تحلیل نظرات مختلف فقهی – حقوقی در رابطه با تغییر جنسیت پرداخته می شود،که با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است ودرنهایت خواهیم گفت که با احراز اضطرار به تشخیص قاضی وجلب نظر کارشناسی از پزشکان متخصص این تغییر امکان پذیر است.

 این پژوهش به استدلال مخالفان قضاوت زن به اجماع، سیره واصل پرداخته است، وتلاش نموده تا استدلال آنان که مردبودن رادرقاضی شرط کرده اند به طور مستدل مورد نقد وکنکاش قرار دهد، وتأکید دارد براینکه ؛ یک)سیره ای که به آن استناد کرده اندمتأثر از علل وعوامل فرهنگی وشرایط محیط است که نمی تواند حجت باشد؛دو) اصل نیز درهرچیز اباحه وجوازاست نه حرمت،وازجهتی دیگر از روایات مربوط به ارجاع دادن مردم به علماچون علماوارثان پیامبرانند ودرحوادث واقعه به علمامراجعه کنید،اذن عام استفاده می شودکه شامل زن ومردواجد شرایط می شود د؛سه) اجماع نزدشیعه حجت ودلیل معتبری به حساب نمی آید مگراینکه ازرأی امام(ع)کشف کند،مشروط برعدم وجوددلیل قرآنی وروایی،اگراجماع روی آیه ای یاحدیثی تکیه کند،بایدبه آن أیه یاحدیث رجوع شود.واگردرمسئله ای متقدمین اجماع نداشتندومتأخرین اجماع داشتند،آن اجماع حجیت ندارد،چون ازرأی معصوم کشف نمی کند،اجماع مورداستناد،چنین اجماعی است یعنی الف-مدرکی است.ب-ازدوران غیبت تادوران علامه حلی ثابت نشده است.از یافتهای تحقیق  این است که استدلال مخالفان قضاوت زنان به اجماع،سیره وأصل مخدوش و ناتمام است

در برخی موارد ممکن است یکی از شهود زنا، شوهر زن متهم، ­باشد. اکثر فقها بر این باورند که شهادت زوج بر زنای زوجه، مقبول و موجب ثبوت حدّ زنا می­باشد. بر همین مبنا، بیشتر فقهای مشهور، نظریه عدم قبول شهادت زوج را تنها در صورتی موجّه می­دانند که زوج، قبل از شهادت، زن خود را قذف نموده باشد. بعضی نیز بین زوجه مدخوله و غیرمدخوله قائل به تفصیل شده و عدم قبول شهادت زوج را تنها در صورت اول صحیح می­دانند. در مقابل، گروهی از فقها معتقدند با شهادت زوج، حدّ زنای زوجه ثابت نمی­شود و بر زوج، لعان و بر شهود دیگر، حدّ قذف ثابت می­گردد. یافته­های تحقیق نشان می­دهد قول اخیر، دارای مبانی مستحکم و اعتبار کافی بوده و در مجموع، دیدگاه موجّهی به نظر می­رسد و قانون مجازات نیز گرچه حکم صریحی در این مسئله ندارد اما اطلاق ماده 177 آن می­توان مؤید همین نظریه باشد.