پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
پژوهشنامه زنان
2383-0743
2383-0751
8
20
2017
06
22
خشونت کلامی خانگی علیه زنان و راهکارهای قانونی برخورد با آن
1
20
FA
محمد
اسدی
دانشگاه قم
asadi.mohammad21@gmai.com
احمد
مرتاضی
دانشگاه تبریز
a.mortazi@tabrizu.ac.ir
یکی از اقسام خشونت که نیازمند توجه بیشتر و همه­جانبه در جامعه کنونی است، خشونت جنسی کلامی است؛ بخصوص که امروزه با رشد روزافزون میزان طلاق، شاهد افزایش این نوع خشونت علیه زنان هستیم. بر این اساس، شناخت قلمرو آن در متون فقهی-حقوقی و ارائه آگاهی­های حقوقی پیشگیرانه و حمایت قانونی از زنان در معرض خشونت کلامی خانوادگی، ضروری است.<strong> </strong>بررسی این موضوع، مستلزم پرداختن به آراء فقها و حقوقدانان، کاوش در مواد قانونی کشور ایران اسلامی و مدّ نظر قراردادن حکم عقل، بنای عقلاء و آیات و روایاتی است که به مناسبت­های مختلف، به دفاع از حقوق زوجه در قبال تجاوزات زوج در عرصه کلام برخاسته­اند. بررسی موضوع نشان می­دهد، اگرچه در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است ولی این امر اطلاق ندارد و زوج ملزم به حسن معاشرت و معاضدت در زندگی مشترک است و قانون­گذار با تحدید میزان اختیارات ریاستی شوهر، اهتمام ویژه بر حفظ حقوق زوجه دارد.<strong></strong>
خشونت جنسی,خشونت خانگی,خشونت کلامی,زوجه,قانون,همسرآزاری
https://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_2720.html
https://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_2720_16262b799a94bd2e493076215adff666.pdf
پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
پژوهشنامه زنان
2383-0743
2383-0751
8
20
2017
06
22
شرط تنصیف دارایی های زوج، راهکاری جهت حفظ حقوق مالی زنان
21
39
FA
سوده
جعفری
0000-0003-2637-0969
دانشگاه شهید بهشتی
viria2007@gmail.com
فرزاد
قیصریان
دانشگاه شهید بهشتی
farzadghaisarian@yahoo.com
بالغ بر سه دهه است که حسب بخشنامه اداره ثبت احوال شروطی منجمله شرط دائر بر تنصیف اموا ل زوج در صورت طلاق بنابه شرایطی در متن عقد نامه درج شده است که با امضاء شرط مزبور توسط طرفین در زمره یکی از شروط ضمن عقد نکاح در می آید. شرطی که به بسیاری از ازدواج های صورت گرفته در جامعه ما با علم و یا بدون علم متعاملین آن ملحق می شود ولیکن شاید در وادی عمل چندان مورد اعتنای دستگاه قضا قرار نگیرد. حال آنکه دست یازیدن به این شرط می تواند راهکار حقوقی مناسبی برای پیشگیری و همچنین مرمت آسیب هایی باشد که از این رهگذر به زن وارد می گردد.
حقوق مالی,دارایی,زنان,زوج,شرط تنصیف,طلاق
https://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_2721.html
https://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_2721_8a4fe40f7f69069f607d439a51028faa.pdf
پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
پژوهشنامه زنان
2383-0743
2383-0751
8
20
2017
06
22
تأملی حقوقی بر معنای «رجال» در اصل 115 قانون اساسی
41
63
FA
فائزه
دانشور
دانشگاه شهید بهشتی
faezehdaneshvar@gmail.com
به موجب صدرِ اصل «115» قانون اساسی، رئیس جمهور بایستی از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود. عدهای با اشاره به معنای لغویِ این عبارت، قائل به عدم جواز قانونیِ ریاستجمهوریِ زنان هستند. در مقابل، تعدادی از صاحبنظران کلمۀ «رجال » را به «شخصیتهای برجسته» معنا کرده و بر این عقیدهاند که در صورت احراز سایر شرایط مندرج در اصل «115» قانون اساسی، هیچگونه منع قانونی برای ریاستجمهوری زنان وجود نخواهد داشت. در این میان، عدم اعلام نظریهی تفسیری شورای نگهبان در خصوص معنای عبارتِ مذکور، موضوع را پیچیدهتر کرده است.<br /> در این مقاله، پس از اشاره به دلایل موافقین و مخالفین با ریاستجمهوری زنان، مذاکرات مطروحه در مجلس بازنگری نهایی قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته و به منظور درکِ موضعِ دیگر کشورهای اسلامی در این رابطه، شرایط احراز پست ریاست جمهوری در قوانین اساسی برخی از این کشورها، تبیین خواهد شد. در نهایت، این ایده مطرح میشود که کلمهی رجال در اصل «115» منحصر به مردان نبوده و میتوان قائل به امکان قانونیِ ریاستجمهوری زنان شد.
اصل «115»,رجال,شرایط ریاست جمهوری,قانون اساسی,زنان,مردان
https://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_2722.html
https://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_2722_273a678b3286e0211e084295e9a23d29.pdf
پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
پژوهشنامه زنان
2383-0743
2383-0751
8
20
2017
06
22
گستره جواز عضل در فرض خیانت و تاثیر آن بر روابط حقوقی زوجین
65
83
FA
سید محمد
رضوی
دانشگاه بیرجند
razavi1213@birjand.ac.ir
سید علی
رضوی
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
ali.razavi@razavi.ac.ir
یکی از احکامی که در قرآن مجید در دو مورد به آن اشاره شده است حکم عدم جواز تضییق، تشدید و تحت فشار قرار دادن زن توسط شوهر برای ابراء یا بازگرداندن بخشی از مهریه و طلاق خلع است. مستفاد از آیه «وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَیْتُمُوهُنَّ إِلّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ» و ظهور نهی در حرمت، آن است که تحت فشار قراردادن زن توسط شوهر برای بخشیدن مهر حرام بوده و طلاق واقع شده نیز طلاق خلع نخواهد بود، لکن یک فرض از تحت این حکم عام خارج شده است و آن موردی است که زن مرتکب فاحشه مبینه گردد. اینکه مراد از فاحشه در آیه مذکور چیست و آیا می­توان آن را به تمام روابط نامشروع زوجه تسری داد و آیا این عنوان نیازمند وجود دلیل بر اثبات و حکم دادگاه است یا خیر محل بحث و نظر است لزوم اکتفای به قدر متیقن، حرمت اکل مال به باطل، حرمت عضل، از جمله دلایل محدود کردن استثناء به قدر متیقن است.
ابراء,طلاق خلع,عَضْل,فاحشه مبینه,مهریه
https://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_2723.html
https://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_2723_e1d306e31d1b557731ada4c5bbf936c8.pdf
پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
پژوهشنامه زنان
2383-0743
2383-0751
8
20
2017
06
22
نقد و بررسی نابرابری دیه زن و مرد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
85
107
FA
عاطفه
عباسی
دانشگاه امام صادق
atefehabbasi@gmail.com
با وجود تأکید دین اسلام بر برابری حقوق افراد، قانون مجازات اسلامی حاوی مقررات متفاوتی درباره زن و مرد می باشد که برخی در مورد زنان جنبه حمایتی دارد و برخی دیگر مانند سن مسؤولیت کیفری، شهادت، دیه و قصاص به ظاهر تبعیض آمیز است. بر اساس ماده 550 این قانون، دیه زن نصف دیه مرد است و علت آن علاوه بر برخی دلایل فقهی، تفاوت جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان در برابر مردان ذکر شده است.<br /> با دقت در مبانی فقهی مربوط به این موضوع علاوه بر سکوت قرآن کریم در خصوص دیه زن و مرد، دلالت روایات مطروحه در این حوزه نیز با عنایت به تردید در سندیت برخی از ادله، مغایرت آنها با محتوای احکام مندرج در قرآن کریم و اختصاص برخی از روایات به امور خاص و در نتیجه عدم امکان تعمیم به موارد مشابه، لزوم نابرابری دیه زن و مرد را با چالش مواجه می سازد. فقدان اجماع در این حوزه و نیز تغییر در وجوه عقلی و استحسانی تفاوت دیه زن و مرد، نشانه ای از امکان تغییر در حکم عدم برابری دیه زن و مرد می باشد
دیه,زن,مرد,برابری,فقه,حقوق,قانون مجازات اسلامی
https://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_2724.html
https://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_2724_dbc4ce53f8521d3c932363e2bcff2552.pdf
پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
پژوهشنامه زنان
2383-0743
2383-0751
8
20
2017
06
22
سقط جنین از نگاه فقه(شیعه) و حقوق کیفری ایران در مقایسه با حقوق کیفری ژاپن
109
136
FA
فاطمه
فلاح نژاد
عضو هیآت علمی دانشگاه پیام نور
fallahnejad_law8092@yahoo.com
تریفه
آقا مجیدی
دانشگاه اقتصاد و تجارت بین الملل
dr.aghamajidi@yahoo.com
فاطمه
عزیز زاده
دانشگاه پیام نور
fatazizzadeh21@yahoo.com
سقط جنین یکی از معضلات مهم اجتماعی و یکی از موضوعات بحث بر انگیز در حقوق در عصر حاضر است. با توجه به مولفه های متکثر دخیل در ضوابط سقط جنین در هر کشور ،رویه های متنابهی در جهان قابل تمییز می باشد. اغلب کشورها در برهه های مختلف زمانی برخوردهای متفاوتی با مساله سقط جنین داشته اند.تحولات اجتماعی و مشارکت زنان در عرصه اجتماعی -اقتصادی منجر به ناسازگاری جنبه های نظری و عملی شده و زنان بدون توجه به قوانین کیفری اقدام به سقط جنین می کنند.زمینه های قانونی سقط می تواند شامل تهدید حیات مادر،اختلالات جنینی و تجاوز جنسی باشد.ما در این مقاله سعی­مان بر این است که ، بصورت اجمالی از نقطه نظر فقهی حقوقی به مسئله سقط جنین در ایران پرداخته ودر ادامه قوانین کیفری ایران را با حقوق کیفری ژاپن تطبیق و مقایسه قرار داده و رهیافت آن را مورد بررسی قرار دهیم.
سقط جنین,فقه امامیه,روح,دیه,مجازات,ایران,ژاپن
https://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_2725.html
https://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_2725_7d19be6714b2c25f9c4e1db8c462403d.pdf